بيان السفراء التسعة عشر +

يعبّر السفراء التسعة عشر+ عن دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن ،  مارتن غريفيثس ،  كما يدعمون تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018 ويقدّرون دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .

إننا نعبّر عن دعمنا لحكومة الجمهورية اليمنية ونرحب بجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن ،  وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ،  خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019 ،  كما أننا نحث على بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية .  نحن أيضاً نؤكد على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ،  ودفع الرواتب ،  والتخفيف من المعاناة الإنسانية ،  وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء .

ينتابنا قلق نتيخة انخفاض قيمة الريال اليمني حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هش مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ماتم إنجازه ،  وفي هذا المجال ،  فإننا نثني على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ،  والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي .

إننا ندعم البنك المركزي اليمني بقوة في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية ،  والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني كما أننا ندعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .

إننا نؤكد على إهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية كما نؤكد على الحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن .  أننا نؤكد على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية ،  بما في ذلك  الوقود والغذاء ،  عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى ،  دون أي عراقيل ،  ونثني على كل الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن .