يعبّر السفراء التسعة عشر+ عن دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن ، مارتن غريفيثس ، كما يدعمون تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018 ويقدّرون دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .
إننا نعبّر عن دعمنا لحكومة الجمهورية اليمنية ونرحب بجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن ، وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019 ، كما أننا نحث على بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية . نحن أيضاً نؤكد على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ، ودفع الرواتب ، والتخفيف من المعاناة الإنسانية ، وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء .
ينتابنا قلق نتيخة انخفاض قيمة الريال اليمني حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هش مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ماتم إنجازه ، وفي هذا المجال ، فإننا نثني على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي .
إننا ندعم البنك المركزي اليمني بقوة في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية ، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني كما أننا ندعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .
إننا نؤكد على إهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية كما نؤكد على الحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن . أننا نؤكد على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك الوقود والغذاء ، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى ، دون أي عراقيل ، ونثني على كل الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن .
